قرر الرئيس المصري الجمعة فرض حالة الطوارئ في محافظة شمال سيناء لمدة ثلاثة أشهر بدءا من صباح السبت بعد هجومين في المحافظة أوقعا 30 قتيلا في صفوف قوات الجيش. وعلمت "إيلاف" أن السيسي وجه لوما لأجهزة مخابراته.

صبري عبد الحفيظ من القاهرة، وكالات:&اعلنت مصر الجمعة حالة الطوارئ لثلاثة اشهر في قسم من شمال ووسط شبه جزيرة سيناء التي تشكل معقلا للمقاتلين المتشددين، وذلك اثر مقتل ثلاثين جنديا في هجوم انتحاري استهدف حاجزا للجيش المصري.&وفرض حظر التجوال من الخامسة مساء إلى السابعة صباحا في منطقة شمال سيناء لمدة ثلاثة اشهر واغلاق معبر رفح من صباح السبت إلى أجل غير مسمى. ويرتقب عقد اجتماع للمجلس الأعلى للقوات المسلحة برئاسة الرئيس عبدالفتاح&السيسي صباح السبت، لبحث استراتيجية جديدة لمواجهة الهجمات المسلحة.

قرارات عاجلة

كذلك، قررت السلطات المصرية اغلاق معبر رفح الحدودي مع قطاع غزة اعتبارا من السبت وحتى اشعار آخر، بحسب ما اوردت وكالة انباء الشرق الاوسط المصرية الرسمية ومسؤولون في المعبر، علما بان المنطقة التي اعلنت فيها حالة الطوارئ تشمل معبر رفح.

واورد بيان للرئاسة المصرية ان قرار اعلان حالة الطوارئ سيدخل حيز التنفيذ اعتبارا من صباح السبت في الساعة 3,00 ت غ "لمدة ثلاثة اشهر" على ان يرافقه حظر للتجول.

وتشمل حالة الطوارئ المنطقة الممتدة من مدينة رفح الواقعة على الحدود مع قطاع غزة حتى غرب العريش، كبرى مدن محافظة شمال سيناء، وتتضمن ايضا مناطق وسط سيناء.

واورد القرار الرئاسي ان "القوات المسلحة وهيئة الشرطة ستتولى اتخاذ ما يلزم لمواجهة أخطار الارهاب وتمويله وحفظ الأمن في المنطقة وحماية الممتلكات العامة والخاصة وحفظ أرواح المواطنين".

هجمات دامية

وجاء قرار السلطات المصرية بعد هجوم انتحاري بوساطة سيارة مفخخة استهدف في وقت سابق الجمعة حاجزا للجيش في شمال سيناء واسفر في آخر حصيلة عن مقتل 30 جنديا.

والهجوم هو الاسوأ ضد قوات الامن منذ مقتل 25 شرطيا في سيناء في اب/اغسطس 2013 بعد نحو شهر من اطاحة الجيش الرئيس الاسلامي السابق محمد مرسي في تموز/يوليو من العام نفسه.

وافاد مصدر امني وكالة فرانس برس ان "انتحاريا يقود سيارة مفخخة هاجم حاجزا للجيش في كرم القواديس في منطقة الخروبة قرب مدينة العريش في شمال شبه جزيرة سيناء ما ادى الى مقتل 30 جنديا واصابة 29 بجروح".

واضاف المصدر ان انفجار السيارة المحملة بكميات ضخمة من مواد شديدة الانفجار في الحاجز اعقبه "انفجار ضخم أدى الى نسف الحاجز بشكل كامل".

وتقع منطقة الخروبة في الشيخ زويد في شمال شرق العريش على الطريق بين هذه المدينة ورفح على الحدود مع قطاع غزة.

وبعد بضع ساعات على الهجوم الاول، قتل ضابط واصيب جندي بالرصاص في هجوم منفصل على حاجز أمني في منطقة الطويل جنوب العريش، بحسب ما قالت مصادر امنية.&

واضافت هذه المصادر ان الجيش المصري يقوم بتمشيط مناطق واسعة في شمال سيناء باستخدام طائرات الاباتشي.

وسبق ان استخدمت سيارات مفخخة يقودها انتحاريون في هجمات ضد قوات الامن المصرية اكبرها الهجوم الدامي على مديرية امن المنصورة في كانون الاول/ديسمبر 2013 والذي اسفر عن مقتل 14 شرطيا، اضافة الى الهجوم على مديرية امن القاهرة في كانون الثاني/يناير 2014 والذي خلف ستة قتلى فضلا عن محاولة اغتيال وزير الداخلية محمد ابراهيم في ايلول/سبتمبر 2013.

السيسي يوجه لومًا لمخابراته

قال مصدر عسكري مصري لـ"إيلاف" إن الرئيس عبد الفتاح السيسي قرر تشكيل خلية أزمة لإدارة العمليات العسكرية في سيناء، مشيراً إلى أن الرئيس يتابع عمليات تمشيط منطقة شمال سيناء وتتبع العناصر الإرهابية للثأر من قتلة الجنود، وتطهير سيناء من الجماعات الإرهابية.

ولفت المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، إلى أن السيسي وجه لوماً إلى أجهزة المعلومات في سيناء، معتبراً أن تكرار استهداف الأكمنة والجنود يشكل تقصيراً خطيراً في عمل الأجهزة الإستخباراتية في مصر.

والتزم المتحدث باسم الجيش المصري العميد محمد سمير الصمت، ولم يصدر أية بيانات حول الهجمات الإرهابية، التي أودت بحياة أكثر من ثلاثين جندياً من القوات المسلحة.

وقد ازدادت هجمات المتشددين ضد قوات الامن في سيناء مؤخرا بشكل ملحوظ. وهجوم الجمعة هو الثالث في هذه المنطقة المضطربة خلال اسبوع.

والاحد الماضي، قتل سبعة جنود واصيب اربعة في هجوم بقنبلة استهدف مدرعة للجيش في مدينة العريش، كما قتل اثنان من الشرطة قبل ذلك بيومين.

والشهر الماضي، قتل 17 شرطيا في هجومين كبيرين على الامن في شمال سيناء ايضا.

إرهابيون بأسماء متعددة

وقد تبنى تنظيم "انصار بيت المقدس" ابرز الجماعات "الجهادية" معظم هذه الهجمات وخصوصا تفجيري مديرية امن المنصورة ومديرية امن القاهرة، اضافة الى قطع رؤوس اشخاص في سيناء اتهمهم التنظيم بالتجسس لاسرائيل والجيش المصري.

والاربعاء، تبنى تنظيم "جهادي" اخر يحمل اسم "اجناد مصر" هجوما بقنبلة امام جامعة القاهرة اسفر عن اصابة عشرة اشخاص هم ستة من رجال الشرطة واربعة مدنيين.

وتقول هذه الجماعات ان هذه الهجمات تشكل ردا على القمع الدامي الذي تمارسه السلطات المضرية ضد انصار مرسي.

ونددت الولايات المتحدة والاتحاد الاوروبي بهجوم الجمعة، واكدت واشنطن ان السلطات الاميركية "تدعم جهود الحكومة المصرية لاحتواء التهديد الارهابي في البلاد".

ويعلن الجيش المصري باستمرار مقتل عدد من "الارهابيين" خلال عمليات دهم لتجمعات مسلحين اسلاميين. لكن ذلك لم يوقف هجمات المتشددين في مختلف مناطق البلاد.

وفي 14 تشرين الاول/اكتوبر الجاري، قضت محكمة مصرية باعدام سبعة اسلاميين أدانتهم بالتورط في قتل 25 شرطيا في هجوم في سيناء في صيف العام 2013 وبالتخابر مع تنظيم القاعدة في العراق.

وتتهم الحكومة المصرية جماعة الاخوان المسلمين التي اعلنتها "تنظيما ارهابيا" في نهاية العام 2013 بالوقوف خلف معظم الهجمات التي تستهدف قوات الامن. لكن الجماعة تقول انها تنبذ العنف وان انشطتها سلمية.

الأحزاب تدعو لهيكلة الداخلية

دعت أحزاب سياسية مصرية إلى ضرورة هيكلة وزارة الداخلية.

وقال المتحدث الإعلامي لحزب المحافظين محمد الأمين: "في ظل الأوضاع الداخلية والتي تمر بها بلدنا الحبيب من تطورات في الأحداث، أطالب برفض ما يتم تداوله داخل قصر الرئاسة وطرح رئيس الجمهورية المشير عبد الفتاح السيسي لقانون الشرطة المجتمعية والتي يسمح لبعض الشخصيات المدنية بالقيام بدور الشرطة من ملاحقة المجرمين والإرهابيين وضبطهم".

وأضاف الأمين في تصريحات صحافية له، إنه كان يجب تحديث وتطوير مؤسسات الدولة بشكل كامل ومن أبرزها وزارة الداخلية وازالة الخلل الذي ألم بها عقب ثورة 25 يناير، والتغييرات التي طرأت عليها منذ تولي جماعة الإخوان الإرهابية الحكم، مشددا على ضرورة أن يتم إعادة هيكله الداخلية وفتح باب القبول لطلاب كليات الحقوق للإنضمام إلي كليات الشرطة في حالة وجود عجز لدى صفوف الضباط ويتم تدريبهم في كلية الشرطة لمدة لا تتجاوز 6 أشهر.

وانتقد التيار الشعبي بزعامة المرشح الرئاسي السابق حمدين صباحي ما وصفه بغياب "الأمن الوقائي".

وقال التيار في بيان له: "ما حدث يؤكد ما قلناه مرارا وتكرارا عن غياب الأمن الوقائي، وغياب تام لكل أجهزة المعلومات التي يفترض بها أن تقدم للمسؤولين خريطة معلوماتية عن أماكن وتسليح هؤلاء الإرهابيين الذين يبدو أنهم تلقوا تدريبات قوية ومتطورة، وهو ما بدا واضحاً من تجرؤ هؤلاء القتلة حينما اشتبكوا بمدافع ال"أر بي جى" مع قوات الاخلاء لجنودنا بعد التفجير مباشرة وزرع عبوات ناسفة في محيط الحادث".

وطالب التيار: "السلطات المعنية بسرعة الشروع في وضع استراتيجية متكاملة لتنمية وإعمار شبه الجزيرة بالتوازي مع عمليات التطهير الأمني للبؤر الإرهابية القائمة على إجراءات الأمن الوقائي"، وشكك التيار في فعالية المواجهات الأمنية في سيناء، وقال: "إن التيار الشعبي وهو يجدد موقفه الداعم للدولة المصرية في حربها ضد الإرهاب، يطالب بتغيير الأساليب التي تتعامل بها الأجهزة الامنية في مواجهتها مع التنظيمات الإرهابية والتي سمحت تكرار الحوادث نفسها في الظروف نفسها بدءا من التفجير الذي وقع امام جامعة القاهرة انتهاء بتفجير نقطة المراجعة الامنية بالشيخ زويد، وهو ما يشير الى فشل ذريع في مواجهة التنظيمات الإرهابية، و هو ما يفتح الباب للتساؤل عن مدى فعالية المواجهات الأمنية المستمرة في سيناء منذ ما يقرب من 3 سنوات".